حلول قانونية متكاملة يقدمها نخبة من المتخصصين.

يختص القسم العمالي بالنظر في المسائل التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال وتنظم شؤون الاستخدام الخاص في الدولة، ويشمل الأحكام المتعلقة بمكاتب الاستخدام والنقابات العمالية، فضلاً عن الحقوق العمالية كالأجور والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها.

نقدم المشورة لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، ونصوغ ونراجع عقود العمل، ونمثل الموكلين أمام الجهات المختصة والمحاكم.

يختص القسم الجنائي بالنظر في المسائل المتعلقة بالجريمة ومعاقبة المجرمين أو الدفاع عنهم، ويشمل كل ما يتعلق بالجريمة من حيث أحكامها العامة وأركانها وأنواعها من جنايات وجنح ومخالفات، إضافة إلى المسؤولية والظروف أو الحالات التي تعفي أو تخفف من الجريمة، فضلاً عن النظر في العقوبة من حيث أنواعها وأشكالها، والقواعد التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبة المقررة لكل منها.

نمثل الموكلين أمام النيابة العامة ومراكز الشرطة والمحاكم الجنائية بكافة درجاتها.

يختص القسم التجاري بالنظر في المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار، حيث يشمل كل ما يتعلق بمعنى التاجر والتزاماته مثل مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري، علاوة على الأعمال التجارية وأنواعها والأوراق التجارية والعقود التجارية والشركات التجارية بأنظمتها وحقوق والتزامات شركائها وأطراف العلاقة، ناهيك عن موضوع الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

نساعد في تأسيس ودمج الكيانات التجارية، ونصوغ عقود التأسيس ومذكرات التفاهم، ونقدم المشورة بشأن حوكمة الشركات والخدمات التنظيمية والامتثال.

يختص القسم الإداري بالنظر في المسائل التي تحكم عمل الإدارة فيما يتعلق بتقديمها للخدمات العامة للأفراد، حيث يشمل كل ما له علاقة بإدارة المرافق العامة في الدولة كمرافق المواصلات والأمن والتعليم وغيرها، والجوانب المختلفة للأموال العامة من حيث النظام القانوني الذي تخضع له، فضلاً عن العلاقة بين الدولة وموظفيها في إطار الوظيفة العامة بما فيها من التزامات وحقوق، إذ تشمل التعيين والترقية والكادر والتأديب والفصل والاستقالة وما إلى ذلك.

يختص القسم الشرعي بالنظر في المسائل التي تحكم العلاقات الأسرية (الأحوال الشخصية)، إذ يشمل أحكام الزواج والطلاق وكل ما يتفرع عنهما من العدة والنسب والنفقة والحضانة والولاية والإرث، بالإضافة إلى الأهلية والوصية والوقف وغير ذلك.

نتعامل مع هذه المسائل بما تتطلبه من سرية وعناية، ونمثل الموكلين أمام المحاكم الشرعية بكافة درجاتها.